وظايف سازمان بازرسي كل كشور
قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحات مصوب 1375
ماده 1:
به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني بنام «سازمان بازرسي كل كشور» كه در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده مي شود زير نظر قوه قضائيه و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشكيل مي شود.
ماده 2:
وظايف سازمان به شرح زير مي باشد:
الف) بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي نمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه منظم .
ب) انجام بازرسي هاي فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضائيه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود .
ج) اعلام موارد تخلف و نارسائيها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداري ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غير دولتي كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارائي و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد .
د) در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد رئيس سازمان يك نسخه از آن را با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب مستقيما به مرجع قضائي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوطه منعكس و تا حصول نتيجه نهائي پيگيري خواهد كرد . در تمام موارد فوق الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار و پيگيري براي رئيس قوه قضائيه ارسال خواهد نمود .
تبصره : گزارشهاي بازرسي در ارتباط با آئين نامه و تصويبنامه و بخشنامه و دستورالعمل هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور راي به ديوان عدالت اداري ارسال مي گردد . رسيدگي به اينگونه موارد بطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود .
ماده 3:
سازمان مي تواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته بطور دائم يا موقت استفاده نمايد و در ساير مورد نسبت به تامين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا ماموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از طريق استخدام اقدام نمايد
تبصره 1 : انتقال كارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي به سازمان به صورت مامور و يا انتقال دائم بلامانع است .
تبصره 2 : مقررات اداري و استخدامي سازمان توسط قوه قضائيه تهي و پس از تصويب مجلس به مرحله اجراء در مي آيد مگر مواردي كه مشمول مفاده ماده 12 اين قانون است .
ماده 4:
رئيس سازمان توسط رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند تعيين مي شود . رئيس سازمان مي تواند يك نفر قائم مقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد و همچنين مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد
ماده 5:
بازرسي توسط بازرس يا هياتهاي بازرسي به عمل مي آيد . رئيس هيات بازرسي توسط رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب ميگردد.
تبصره 1 : آن قسمت از گزارش بازرسين غير قضائي كه حاكي از وقوع تخلف يا جرم مي باشد بايد به تاييد بازرس قضائي برسد .
تبصره 2 : رئيس هيات بازرسي و يا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضائي و ابلاغ خاص از رئيس قوه قضائيه باشد ، چنانچه در ضمن بازرسي به اموري برخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود مي تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آئين دادرسي نسبت به صدور قرار تامين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رئيس هيات و موافقت رئيس دادگستري محل اقدام نمايد . قرارهاي تامين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر مركز استان مربوط مي باشد .
ماده 6:
گزارشهاي سازمان در مراجع قضائي و هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراء صادره مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آراء صادره هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذيصلاح ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره : هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضائي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد نمايد كه آنرا خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي اطلاع دادستان كل كشور تهيه و ارسال مي دارد . دادستان كل در صورتيكه آن را از مصاديق بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 تشخيص دهد اقدام قانوني را معمول مي دارد.
ماده 7:
بازرس يا هيات هاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيما به سازمان تسليم خواهد نمود .\
ماده 8:
كليه مسئولان ذيربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند
تبصره 1 : تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس جنحه اي از سه ماه تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمت دولت تا يك سال خواهد بود.
تبصره 2 : اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه
ماده 9:
در مواردي كه بازرس يا هياتهاي بازرسي به منظور حسن جريان امور تعليق يك يا چند نفر از كاركنان واحدي را كه مورد بازرسي قرار گرفته اند ضروري تشخيص دهند بايد مراتب را فورا و مستدل به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعليق كارمند يا كارمندان مورد نظر را تقاضا نمايد . وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلف به اجراي تقاضاي هيات بازرسي است و در غير اينصورت شخصا مسوول عواقب امر خواهد بود وسازمان مراتب را جهت اتخاذ تصميم لازم ره قوه قضائيه گزارش خواهد نمود
ماده 10:
وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيات بازرسي حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرائي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج درگزارش مزبور شروع و مفاد جريان كار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند . سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهائي جريان امر را پيگيري نمايد
ماده 11:
از تاريخ اجراي اين قانون سازمان كنوني بازرسي كل كشور منحل و كليه اسناد و اوراق و مدارك و اموال و اعتبارات و تعهدات و كاركنان آن در اختيار سازمان قرار مي گيرد
ماده 12:
سازمان حسابرسي دولتي ، مسئولين حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول بازرسي چنانچه به سوءجرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند
ماده 13:
بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومي و ساير مقررات مصرف خواهد شد
ماده 14:
آئين نامه اجرائي اين قانون و نمودار تشكيلاتي اين سازمان با كسب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري استخدامي كشور توسط سازمان تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد
ماده 15:
قوه قضائيه ، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قسمت مربوط مامور اجراي اين قانون مي باشد
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت با حضور شوراي نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.